نگاهي به آمار ازدواج و طلاق
عبدالرسول هاشمي
سازمان ثبت احوال كشور اخيرا آمار ازدواج و طلاق را در چهار ماهه نخست امسال در سايت خود منتشر كرده كه حاوي اطلاعات جالبي است. اين آمار نشان مي‌دهد در اين مدت تعداد 199 هزارو 724 ازدواج و درمقابل 65 هزارو 354 طلاق روي داده است. بر اين اساس مي‌توان گفت نسبت طلاق به ازدواج حدودا يك‌سوم است. يعني از هر سه ازدواج يك مورد به طلاق منتهي شده است، به عبارت ديگر در مقابل هر 100 ازدواج حدود 32 مورد طلاق اتفاق افتاده است. اين آمار به تفكيك استان‌ها نشان مي‌دهد استان‌هاي مازندران به ترتيب 48درصد، تهران 41درصد، گيلان نزديك 40درصد و خراسان رضوي 40درصد بيشترين نسبت طلاق به ازدواج داشته‌اند. در مقابل استان‌هاي سيستانوبلوچستان با 12درصد چهارمحال‌وبختياري 19درصد و كهگيلويه‌وبويراحمد 26درصد كمترين نسبت طلاق به ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند. استان بوشهر هم با 29درصد كمتر از متوسط كل كشور بوده است. نكته جالب ديگر بالا بودن نسبت طلاق به ازدواج در استان‌هاي خراسان‌رضوي و قم كه استان‌هاي مذهبي به شمار مي‌روند، به گونه‌اي كه از متوسط كشوري بيشتر است. در استان قم اين رقم 36درصد و در خراسان‌رضوي كه مشهد به عنوان دومين كلانشهر كشور را در خود جاي دارد 40درصد است. اين ارقام نشان مي‌دهد جايگاه مذهبي و زيارتي بودن اين استان‌ها عامل موثري در جلوگيري از روند رو به رشد طلاق نبوده است. اين آمار و ديگر يافته‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه در دهه‌هاي اخير روند ازدواج كاهش و در مقابل روند طلاق افزايش داشته است و در اين ميان روند كاهش ازدواج بيش از روند افزايش طلاق بوده است.
به گونه‌اي كه در بازه زماني 1390 تا 1399، ازدواج 36درصد كاهش پيدا كرده است درحالي كه طلاق 28درصد افزايش داشته است. نكته قابل توجه ديگر در ارقام فوق در مقايسه استان‌ها نشان مي‌دهد كه در استان‌هاي نسبتا توسعه‌يافته‌تر مانند تهران و مشهد، مازندران و گيلان درصد بيشتري طلاق رخ داده است. اين نسبت در استان‌هاي محروم مانند سيستانوبلوچستان و كهگيلويه‌وبويراحمد كمترين بوده است.
در تحليل اين موضوع مي‌توان به روند فردگرايي، شهرنشيني، افزايش آموزش و تحصيلات و تضعيف ساختارهاي سنتي جوامع كه به عنوان مانعي براي طلاق عمل مي‌كردند، اشاره كرد.
ازدواج و طلاق دو معيار مهم سلامت خانواده و استواري يا تزلزل آن قلمداد مي‌شود. جامعه‌شناسان از خانواده به عنوان ديرپاترين و فراگيرترين نهاد اجتماعي ياد مي‌كنند كه نقش اساسی در جامعه بشري ايفا مي‌كند. مقايسه اين آمارها نشان مي‌دهد درصد كاهش ازدواج بيش از درصد افزايش طلاق است كه اين خود زنگ خطري براي سلامت جامعه از جهات متعدد از جمله مساله فرزندآوري است كه بحث روز كشور هم هست. طبعا عوامل متعددي در كاهش ازدواج موثر بوده كه بحران اقتصادي كشور يكي از عوامل است. در مقياس كلي آمارها نشان مي‌دهند كه تنها در فاصله ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ كشور ايران چهار بار در دام رشد اقتصادي منفي گرفتار شده و رشد ارزش‌افزوده صنعتي نيز ۶بار به زير صفر سقوط كرده است (دنياي اقتصاد، 03/08/1402). در مقايسه كشوري مانند چين در بازه زماني 1990 تا 2021 حتي يك‌بار هم به ورطه رشد اقتصادي منفي نيفتاده است. بدون شك مشكلات اقتصادي مانند بيكاري، اشتغال ناقص يا اشتغال با درآمد اندك در مقابل هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي در شهرها مانند مسكن، اقلام خوراكي و پوشاك و غيره در دهه اخير سبب سخت‌تر شدن ازدواج و تشكيل خانواده و فرزندآوري شده است. از طرفي ديگر كاهش رشد جمعيت نيز به پيري جمعيت در سال‌هاي آينده و فقدان نيروي انساني جوان و در صورت عدم رشد اقتصادي مناسب، خطري مضاعف براي كشور به حساب مي‌آيد.
علاوه بر عامل اقتصادي، عوامل فرهنگي و اجتماعي مانند رواج روحيه فردگرايي در شهرها نيز در تزلزل خانواده موثر است. جامعه‌شناسان شكل غالب خانواده را در جامعه امروزي خانواده هسته‌اي مي‌نامند. شكلي كه در مقابل خانواده گسترده قرار دارد. خانواده هسته‌اي به عنوان گروه نيز مي‌تواند درنظر گرفته شود. اين شكل خانواده دربرگيرنده حداقل دو فرد است. گروه دو نفره به تعبير زيمل خاصيت متزلزلي دارد، زيرا هر يك از افراد چنانچه اراده كنند به فروپاشي آن منجر مي‌شود. بنابراين شيوع طلاق در خانواده هسته‌اي و در شهرها كه پيوندهاي سنتي به سستي مي‌گرايد قابل پيش‌بيني است اما آنچه بيشتر مايه نگراني است كاهش شديد ازدواج است. مطالعات نشان مي‌دهد تجرد در جامعه ايران بنا به دلايل اقتصادي و اجتماعي افزايش يافته و سن ازدواج نيز بالا رفته است. به نظر مي‌رسد مجموع شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در شكل‌گيري اين وضعيت نقش دارد اما شرايط اقتصادي پروزن‌تر است.